علمت "الأخبار" أنّ عينات النيترات المضبوطة في البقاع أُخضِعت للكشف مجدداً في مختبرات الجيش وقد تبيّن بالفعل أن نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7 وتستخدم في التفجير، أي أنها مما يُمنع استيراده من دون إشراف الجيش وموافقة وزارتي الدفاع والداخلية. وهنا، بقي أمام استخبارات الجيش تحديد مصدر النيترات.
كذلك علمت "الأخبار" أنّ صاحب الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس سُئل عن إمكان أن يكون قد باع بعضاً من النيترات التي يستوردها مارون الصقر، فأكد الأخير أنّه يستخدم كل وارداته من النيترات في تصنيع الديناميت. هكذا بقي أمام محققي المخابرات إفادة أحمد الزين الذي ادعى أنّ الصقر يحصل على النيترات عبر مرفأ بيروت، وأنها تهرّب على أنها "علف للدواب"، وهو ما يفرض فتح تحقيق مع الجمارك.
وبما خص نقل الملف ثلاث مرات، من الشرطة القضائية إلى فرع المعلومات فمديرية المخابرات، أوضح مرجع قضائي لـ"الأخبار" أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي أخذ في الاعتبار مسألة الصلاحية المحصورة بالجيش في ملف النيترات بحسب قانون الأسلحة والذخائر، مع أنّ ذلك لم يسرِ في ملف نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 التي اعتبر الجيش نفسه غير معنيٍّ بها. وفيما كشفت مصادر عسكرية أنّ مديرية المخابرات تُشكك بنتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في المختبرات الجنائية لقوى الأمن الداخلي حول نسبة تركيز الآزوت.
